أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم القوى التحويلية التي تعيد صياغة صناعة التأمين عالميًا، بدءًا من عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات، وصولًا إلى كشف الاحتيال وتعزيز جودة خدمة العملاء.
وأوضح الاتحاد أن اعتماد الشركات المتزايد على الخوارزميات والأدوات الذكية يحقق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والدقة، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات أخلاقية ملحّة تتعلق بالشفافية والعدالة والمساءلة وحماية الخصوصية.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع التأمين يُعد من أكثر القطاعات حساسية لتداعيات الأخطاء الناتجة عن الأنظمة الذكية، نظرًا لاعتماده على تحليل البيانات وتقييم المخاطر، وهو ما قد يؤدي – في حال الاستخدام غير المنضبط – إلى ممارسات تسعير غير عادلة أو رفض مطالبات أو حرمان بعض الفئات من التغطيات الأساسية. وشدد على أن الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا تنظيميًا، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لبناء الثقة بين شركات التأمين وحاملي الوثائق.
وتناولت النشرة الصادرة عن الاتحاد الأبعاد الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، مع تسليط الضوء على المخاطر المحتملة وآليات الحد منها، وطرح مجموعة من المبادئ والتوصيات التي يرى الاتحاد ضرورة الالتزام بها لضمان تبني التكنولوجيا بشكل مسؤول يخدم تطور القطاع ويحمي حقوق العملاء.
وأوضح الاتحاد أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع مراحل دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المتطلبات الأساسية، بدءًا من جمع البيانات مرورًا بمرحلة بناء وتدريب النماذج، وحتى التطبيق الفعلي في الاكتتاب والتسعير وإدارة المطالبات. وأكد ضرورة دمج مبادئ العدالة والشفافية وقابلية الشرح ضمن ممارسات الشركات اليومية.
وفي سياق متصل، شدد الاتحاد على أهمية مكافحة التحيّز والتمييز الناتج عن البيانات أو مخرجات النماذج، خاصة في المنتجات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر مثل تأمينات الحياة والتأمين الطبي. ودعا إلى إجراء اختبارات دورية تكشف الممارسات غير العادلة وضمان أن تستند القرارات التأمينية إلى معايير مهنية موضوعية فقط.
كما أكد الاتحاد ضرورة الالتزام الصارم بحماية بيانات العملاء، وتطبيق القوانين المنظمة لحماية الخصوصية، معتبرًا أن حوكمة البيانات ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل عنصرًا جوهريًا في تعزيز الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّنين. ودعا كذلك إلى تعزيز الشفافية، وتمكين العملاء من فهم القرارات الآلية والاعتراض عليها وطلب مراجعة بشرية إذا لزم الأمر.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، أكد الاتحاد أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات والاكتتاب وخدمة العملاء ومكافحة الاحتيال يجب أن يتم وفق معايير مهنية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك. وشدد على ضرورة الاستثمار في تنمية قدرات العاملين وإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة لإدارة هذه التطورات.
وأكد، أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لوضع إطار تنظيمي شامل يحدد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد أدلة وإرشادات فنية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن الابتكار في القطاع يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع بناء الثقة المجتمعية، لضمان أن تكون التطبيقات الرقمية عادلة ومسؤولة وتلبي احتياجات العملاء دون المساس بحقوقهم.
