أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يأتي القرار بعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في 18 مايو 2025 على مشروع النظام الأساسي المُعد وفقًا للقانون الجديد، والذي راجعته الهيئة وتأكدت من توافقه الكامل مع أحكام القانون وعدم مخالفته لأي من مواده.
يأتي اعتماد النظام في إطار حزمة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري، لما له من دور مهم في حماية الأصول، وتعبئة المدخرات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد النظام الجديد تحديثًا شاملاً للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلات في شروط العضوية وإجراءات الانضمام، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للترشح لعضوية مجلس الإدارة. ويتضمن المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس و11 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط تمثيل نسائي بعضوين على الأقل من بين رؤساء أو نواب رؤساء مجالس الإدارات أو الأعضاء المنتدبين بالشركات الأعضاء.
وتضمنت شروط الترشح لمجلس الإدارة أن يتمتع المرشح بحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار تأديبي أو شُطب من سجل مهني في مسائل تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمر ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحكم أو القرار، إلى جانب توافر خبرة تأمينية لا تقل عن عشر سنوات، وتولي منصب قيادي سابق.
كما حدد النظام إجراءات وآليات الترشح والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة بما يضمن الشفافية والنزاهة. وفيما يخص الموارد المالية، استحدث النظام مصادر جديدة لتمويل الاتحاد، شملت فوائض المؤتمرات والفعاليات، وحصيلة الجزاءات التي تُوقع على الأعضاء، إضافة إلى إيرادات تُخصصها الهيئة لصالح الاتحاد.
كما شمل تعديلات لتوفيق أوضاع معهد التأمين المصري، بإعادة تسميته إلى معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، مع إدراجه ضمن سجل الأجهزة المعاونة للهيئة. وأكد النظام أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الأعضاء، ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة الأداء، مع الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية.
كما شدد على الالتزام بضوابط الخصوصية وحماية بيانات العملاء، ومنح أجهزة الاتحاد صلاحية عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد بموافقة رئيسه. ويعكس اعتماد هذا النظام توجه الدولة نحو تنظيم صناعة التأمين بشكل أكثر فاعلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم وتعزيز فرص النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
