وافق مجلس إدارة المصرف المركزي على إصدار 3 أنظمة جديدة تشمل «نظام ترخيص شركات التأمين، نظام وكلاء التأمين، نظام التسويق عبر الهاتف».
واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه، إنجازات المركزي خلال عام 2025، ومُجريات تنفيذ المشاريع التحولية في العمليات المصرفية والخدمات المساندة، بما في ذلك مشروع الإيداع المركزي الدولي للأوراق الماليّة، ونظام التسوية الإجمالية الفوريّة كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2026.
واطلع المجلس على مستجدات التوطين في القطاع المالي ونتائج برنامج إثراء للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني “2023 – 2026” حيث تم تحقيق 95% من مستهدفات البرنامج من خلال توظيف 9754 من المواطنين والمواطنات.
كما اطلع المجلس على تطورات انضمام بعض البنوك المركزية لمنصة “جسر” للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، والربط مع نظام الدفع الفوري في الإمارات “IPI”، ومنظومة بطاقة الدفع المحلية “جيوَن” بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات بين الإمارات ودول العالم.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية المصرف المركزي للتوسع من خلال انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منظومات الدفع الإماراتية خلال عام 2026.
واطلع المجلس على خطط تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات المنظمة لقطاعي البنوك والتأمين، ووافق على إصدار أنظمة جديدة تشمل نظام ترخيص شركات التأمين، ونظام وكلاء التأمين، ونظام التسويق عبر الهاتف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن ضوابط التسويق عبر الهاتف، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع كفاءة السوق.
كما استعرض المشاريع المرتبطة ببرنامج تحوّل البنية التحتية المالية للدولة، الذي ينفذه المصرف المركزي، ونظام حوكمة مجلس الإدارة، ومبادرات تعزيز التوطين، والتعاون الدولي، وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.
وناقش المجلس التقارير الواردة من إدارات المصرف المركزي المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها بما يدعم أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز النظام المالي للدولة.
