كشفت دراسة حديثة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يستفيد من آفاق النمو القوية للاقتصاد السعودي، مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالتركيز العالي وضعف الانتشار.
وتشير الوكالة إلى أن جميع شركات التأمين السعودية التي شملتها دراساتهم تحمل تصنيفًا ائتمانيًا من الدرجة الاستثمارية، مما يعكس مرونة القطاع واستقراره بشكل عام.
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني، أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، والذي صنف في مارس الماضي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتابعت: يمكن أن يحدث هذا الرفع في حال أدى النشاط القوي في القطاع غير النفطي إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الخاص والأجنبي.
وتتوقع الوكالة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعًا بشكل أساسي باستثمارات رؤية 2030. كما أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط العجز المالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرات رؤية 2030 في تعزيز نمو هذا القطاع غير النفطي على المدى المتوسط، بفضل زيادة أنشطة البناء ونمو قطاع الخدمات. وترى الوكالة أن السياسة التجارية الأمريكية تخلق حالة من عدم اليقين في سوق النفط والغاز، رغم جهود أوبك+ لزيادة الإنتاج في سوق يشهد فائضًا في المعروض.
