رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية لشركة عُمان ري لإعادة التأمين (Insurer Financial Strength – IFS) إلى BBB من BBB-، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت فيتش أن قرار الترقية يعكس انخفاض مخاطر الاستثمار والأصول لدى الشركة، وذلك في أعقاب رفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان إلى BBB- في 8 ديسمبر 2025.
وذكرت الوكالة أن تراجع مخاطر الاستثمار والأصول شكّل المحرك الرئيسي للترقية، مشيرة إلى الارتباط القوي بين متانة الوضع المالي لشركة عُمان ري وجودة التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة.
وعقب رفع التصنيف السيادي لعُمان، تحسّنت بشكل ملحوظ نسبة الأصول المصنفة عالية المخاطر لدى عُمان ري مقارنة برأس المال، حيث انخفضت إلى 46% بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 72% في نهاية عام 2024.
وتتكوّن غالبية استثمارات الشركة — بنسبة 57% بنهاية 2024 — من سندات سيادية عُمانية وودائع لأجل لدى بنوك محلية. ومع تحسن التصنيف السيادي، أُعيد تصنيف هذه الأصول ضمن فئات أقل مخاطرة.
وسلّطت فيتش الضوء على قوة رسملة الشركة باعتبارها أحد أبرز نقاط القوة، مدعومة بحصولها على تصنيف «قوي» ضمن نموذج Prism Global، مع توقعات باستمرار هذا المستوى حتى نهاية عام 2025. كما تحافظ الشركة على هامش ملاءة محلية قوي بلغ 167% بنهاية 2024، وتعمل دون أي ديون.
وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق على نطاق أوسع، أشارت فيتش إلى أن عُمان ري حققت نتائج مالية قوية، مسجلة ارتفاعًا في صافي الربح بعد الضريبة إلى 3.0 ملايين ريال عُماني، مدفوعًا بأداء قوي في الاكتتاب وعوائد استثمارية مستقرة.
كما سجلت الشركة نسبة مجمعة بلغت 94% خلال عام 2024، وهي نسبة اعتبرتها فيتش قوية، حتى بعد احتساب الارتفاع الطفيف الناتج عن خسائر الفيضانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورغم امتلاك عُمان ري قاعدة أعمال متنوعة جغرافيًا تمتد عبر الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا الوسطى والشرقية، أشارت فيتش إلى أن حجم عمليات الشركة لا يزال محدودًا مقارنة بنظرائها العالميين، حيث بلغت إيرادات إعادة التأمين الإجمالية نحو 50 مليون ريال عُماني (ما يعادل 130 مليون دولار) خلال عام 2024.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات فيتش بأن تحافظ الشركة على قوة رسملتها وانضباطها في الاكتتاب.
وبحسب وكالة التصنيف، فإن أي رفع إضافي للتصنيف قد يتطلب إما تحسنًا إضافيًا في التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، أو زيادة ملموسة في حجم ونطاق أعمال الشركة مع الحفاظ على أدائها المالي.
في المقابل، قد تتعرض الشركة لإجراء تصنيفي سلبي في حال خفض التصنيف السيادي أو تراجع مستوى الرسملة إلى الحد الأدنى من نطاق «كافٍ».
