توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تتسارع وتيرة الاندماجات بقطاع التأمين السعودي خلال العامين المقبلين، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبةً في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.
وأشارت إلى أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ أن تولت هيئة التأمين مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين من البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023. كما لفتت إلى أن هيئة التأمين تخطط لتطبيق نظام رأسمال قائم على المخاطر في عام 2027 للمساعدة في تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، كما تركز على تحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية.
ونوهت وكالة فيتش إلى أن هذه الإجراءات ستكون إيجابية ائتمانيًا للقطاع على المدى الطويل، إلا أنها ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي لشركات التأمين، مما سيزيد الضغط على الربحية بالمدى القصير.
وتوقعت الوكالة أن تتأثر شركات التأمين الأصغر حجمًا بشكل أكبر بزيادة متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال نظرًا لانخفاض وفورات الحجم لديها. وبينت أن بعض شركات التأمين الكبيرة، مثل التعاونية وبوبا العربية تهيمنان على السوق بحصة سوقية إجمالية تبلغ نحو 52% في عام 2024.
