أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين في الكويت، محمد العتيبي، قرارًا جديدًا يقضي بوضع قواعد لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات غير الكويتية القادمة عبر المنافذ البرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التأمين الإجباري وتوحيد الإجراءات التأمينية على المنافذ الحدودية.
ويُجيز القرار للجهات المختصة منح التصاريح لشركات تأمين كويتية مؤهلة — وفق القائمة المعتمدة من الوحدة — لإصدار وثائق التأمين للمركبات الأجنبية الداخلة عبر الحدود، على أن تكون وفق الأسعار المحددة وبمدة لا تتجاوز سنة واحدة، مع منع دخول أي مركبة غير مؤمّنة تأمينًا معتمدًا.
ضبط وتنظيم عمليات التأمين على الحدود
نصّت المادة الثالثة من القرار على منع المصادقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الإطار التنظيمي الجديد، وهو ما يُعزز حماية مستخدمي الطرق ويحدّ من النزاعات التأمينية في حال وقوع الحوادث.
كما شددت المادة الرابعة على أن إصدار أو تمديد الوثائق يقتصر على الشركات المرخّص لها والموجودة فعليًا في المنافذ البرية، مع منع الوسطاء من إصدار الوثائق مباشرة إلا في حال تعاقدهم مع شركات تأمين معتمدة.
وفي ما يتعلق بالرسوم، حدّدت المادة الخامسة آلية التحصيل النقدي، مشيرة إلى ضرورة تزويد المؤمن له بسند قبض رسمي، كما سمح القرار للشركات بتقديم عروض ترويجية إلكترونية بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوحدة.
تكامل قانوني
استند القرار إلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وإلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، بما يضمن التكامل التشريعي بين المنظومتين القانونية والمرورية.
كما راعى القرار الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت، وفي مقدمتها «اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية» المعروفة بـ«البطاقة البرتقالية».
نقلة تنظيمية في سوق التأمين
يُعد القرار خطوة مهمة في تعزيز كفاءة سوق التأمين الكويتي، وضبط التعامل مع المركبات الأجنبية العابرة للحدود، من خلال آليات شفافة تضمن حقوق المتضررين والسائقين.
ويرى خبراء القطاع أن هذا التنظيم يعكس توجه الكويت نحو مواءمة تشريعاتها مع المعايير الخليجية والدولية، بما يدعم انسيابية حركة النقل ويحد من المخاطر المرتبطة بالتأمين العابر للحدود.
