ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات في الجزائر بداية من شهر يوليو الحالي بنسبة إضافية بلغت 15% وبما يعادل 300 دينار.
كما قررت شركات التأمين تطبيق إلزام العملاء بالدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة.
وقال حسان خليفاتي، عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم العملاء بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليًا لدى شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد، وفق موقع جريدة «الشروق» الجزائرية.
وأوضح خليفاتي، أن شركات التأمين، ومنها «أليانز للتأمينات» التي يديرها، بدأت تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل العملاء لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وعدم جاهزية بعض البرمجيات.
وأشار إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيًا هذه العقبات، وقدّمت حلولًا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70% من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع.
وحول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وفي حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح من 10 إلى 15% على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي.
وكشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30%، منها 15% بداية عام 2025، و15% أخرى بدءًا من 1 يوليو الحالي، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار في المتوسط بواقع 300 دينار في كل مرحلة.