43 % تراجعًا في تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية

بوابة التأمين - وكالات

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 43.3% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية، في مؤشر يعكس تحسناً ملموساً في نظرة الأسواق إلى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري.

وسجلت عقود التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات 339.64 نقطة أساس في تداولات يوم 27 أكتوبر 2025، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2020.

وتعني هذه المستويات أن المستثمر الذي يرغب في تأمين استثماراته في أدوات الدين الحكومية المصرية لمدة خمس سنوات، سيدفع 3.39% من إجمالي المبلغ المستثمر مقابل الحماية من مخاطر التعثر أو عدم استرداد الأصل.

وبحسب البيانات، انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية بنسبة 43.4% على أساس سنوي، و20.5% مقارنة بالشهر السابق، و8.2% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التراجع لا يقتصر على تكلفة التأمين فحسب، بل يشمل أيضاً انخفاض العائد على أدوات الدين المحلية والدولية، ما يسهم في تقليل تكلفة إعادة التمويل أو إصدار أدوات دين جديدة.

وأضاف أن تراجع العوائد على السندات الحكومية لأجل عامين وثلاثة وخمسة أعوام خلال الأشهر الأخيرة، يعكس تحسناً تدريجياً في أوضاع السوق مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام. وتتوقع المؤسسة البحثية أن يؤدي هذا الاتجاه إلى خفض تكلفة خدمة الدين الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على تقليص عجز الموازنة العامة.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، تشكل فوائد الديون نحو 50.2% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالي الحالي، بقيمة 2.298 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 20% عن العام المالي الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ7.6% في العام السابق.

وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير حديث إلى أن تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية يعكس تحسناً في توقعات المخاطر قصيرة الأجل، مدفوعاً باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.

مهّد هذا التراجع المستمر الطريق أمام وكالة ستاندرد آند بورز لرفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مؤكدة أن الإصلاحات النقدية الأخيرة بدأت تظهر نتائج ملموسة.

كما ثبتت وكالة فيتش تصنيفها لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أبقت وكالة موديز على تصنيفها عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *