شركات التأمين الإسلامية في دول الخليج تواجه تراجعًا في الأرباح رغم نمو الإيرادات القوي

بوابة التأمين - وكالات

تتوقع وكالة إس آند بي جلوبال ريتينجز (S&P Global Ratings) أن تشهد شركات التأمين الإسلامية والتكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا حادًا في الأرباح خلال عام 2025، وذلك على الرغم من استمرار استفادتها من النمو القوي في الإيرادات.

وتشير “إس آند بي”، وهي مزود عالمي للتصنيفات الائتمانية والأبحاث والتحليلات، إلى أن القطاع يتمتع بآفاق نمو قوية في الإيرادات، لكن مزيجًا من المنافسة المتزايدة وضعف عوائد الاستثمار من المرجح أن يضغط على الأرباح.

وتسلط “إس آند بي” الضوء على أن سوق التأمين الإسلامي بشكل عام في دول الخليج من المتوقع أن يتوسع بنحو 10% سنويًا في عامي 2025 و2026. ويدعم هذا النمو مشاريع تطوير البنية التحتية، والزيادات السكانية، والمبادرات التنظيمية. وتبقى المملكة العربية السعودية هي السوق الأسرع نموًا بفضل برنامج رؤيتها 2030 الذي يدفع الطلب على التغطية التأمينية في قطاعات متعددة.

خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت المنطقة توسعًا قويًا في التأمين الإسلامي، مع نمو سنوي يتراوح بين 24% و28% في عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من توقعات الإيرادات الإيجابية، تحذر “إس آند بي” من أن المنافسة المحتدمة في قطاعي تأمين السيارات والتأمين الطبي -خاصة في السعودية، أكبر سوق للتأمين الإسلامي في المنطقة- ستؤدي على الأرجح إلى ضغط على صافي الأرباح.

وتشير بيانات استشهدت بها “إس آند بي” إلى أن إجمالي المطالبات في قطاع تأمين السيارات بالسعودية، والذي يمثل حوالي 18% من إجمالي الأقساط، ارتفع بنحو 28% في عام 2024، في حين تراجعت الأقساط بنحو 3%. وتواجه الأسواق الخليجية الأخرى تحديات مماثلة، رغم أن الإمارات شهدت زيادة في أسعار تأمين السيارات بعد الفيضانات التي حدثت في أوائل عام 2024.

وتشير النتائج الأولية من النصف الأول لعام 2025 إلى أن صافي الأرباح في قطاع التأمين الإسلامي بدول الخليج قد يتراجع بنحو 35% على أساس سنوي. وتُرجع “إس آند بي” هذا التراجع بشكل كبير إلى انخفاض الأرباح بنسبة 40% في السعودية، مصحوبًا بنتائج أضعف في الأسواق الخليجية الأخرى، حيث أخذت الضغوط التنافسية في خطي تأمين السيارات والتأمين الطبي، إلى جانب انخفاض عوائد الاستثمار، تأثيرها الكامل.

كما تشير “إس آند بي” إلى الطبيعة الدورية لتأمين السيارات باعتبارها تحديًا رئيسيًا. ففي عام 2023، تحسنت نتائج الاكتتاب بعد تعديلات في الأسعار وجهود حكومية لخفض عدد المركبات غير المؤمن عليها. لكن في عام 2024، أدت سياسات الخصومات على عدم وجود مطالبات وزيادة المنافسة إلى إبطال هذه المكاسب، مع نمو المطالبات في قطاعي التأمين الطبي والسيارات -التي تمثل حوالي 74% من إجمالي أقساط التأمين في السعودية- بشكل أسرع من نمو الأقساط، مما ساهم في ضعف الأرباح بشكل عام.

وفقًا لـ “إس آند بي”، من المتوقع أن تظل الأوضاع الائتمانية لمعظم شركات التأمين الإسلامي في دول الخليج مستقرة خلال العام المقبل، بدعم من رسملتها القوية نسبيًا. فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين في القطاع إلى حوالي 8.5 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان 7.5 مليار دولار في عام 2023، مدعومًا بالعمليات المربحة وزيادات رأس المال.

في الوقت نفسه، تشير “إس آند بي” إلى أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تواجه خسائر قد تستمر في مواجهة الضغط، مما قد يدفعها إلى السعي لعمليات اندماج أو جمع رأس مال لتعزيز أوضاعها.

وبينما لا تعتبر “إس آند بي” التصعيد الجيوسياسي الكبير هو السيناريو الأساسي، تلاحظ الوكالة أن أي تصعيد في الصراعات الإقليمية قد يقلل من ثقة الأعمال ويضعف عوائد الاستثمار. كما أن تقلبات أسواق رأس المال العالمية قد تؤثر على أرباح شركات التأمين إذا اشتدت النزاعات التجارية، رغم أن “إس آند بي” تؤكد أن معظم الشركات التي تصنفها تحافظ على هوامش كافية لإدارة تقلبات السوق المؤقتة.

وتؤكد “إس آند بي” أيضًا أن عمليات الاندماج هي اتجاه مستمر، خاصة بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة في السعودية والإمارات. وباستثناء أكبر ثلاث شركات تأمين في السعودية، سجلت الشركات الـ24 المتبقية خسارة مجمعة بلغت حوالي 83 مليون دولار في عام 2025، بعد أن كانت قد حققت ربحًا يبلغ حوالي 139 مليون دولار في عام 2024. وتحدد “إس آند بي” أن المتطلبات التنظيمية المتزايدة والضغوط التنافسية هي عوامل رئيسية من المرجح أن تجعل عمليات الاندماج وجمع رأس المال بارزة في القطاع خلال العام المقبل.

في الختام، تتوقع “إس آند بي” أنه بينما سيحافظ قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج على نمو قوي في الإيرادات في عام 2025، من المتوقع أن تتراجع الأرباح بشكل كبير بسبب اشتداد المنافسة، وانخفاض عوائد الاستثمار، والحاجة المستمرة للاندماج بين الشركات الأصغر.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *