كشفت وكالة «إس آند بي غلوبال» أن فيضانات أبريل 2024 التي ضربت الإمارات كان لها تأثير مالي محدود على القطاع المصرفي، حيث تحملت الحكومة الإماراتية وقطاع التأمين العبء الأكبر من التكاليف المترتبة على الكارثة. وقد بلغ الدعم الحكومي المقدم أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأفاد التقرير بأن قطاع التأمين أظهر قدرة عالية على الصمود في وجه الارتفاع الكبير في المطالبات الناجم عن تلك الفيضانات في عام 2024. وقد ارتفع إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين في الإمارات بنحو 32% على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى 41.6 مليار درهم. وسجلت المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤولية زيادة هائلة بلغت 82% في 2024، لتصل إلى 13.7 مليار درهم، فيما شكلت مطالبات دبي 54% من الإجمالي، كون الإمارة الأكثر تضرراً.
وكانت الزيادة في مطالبات التأمين على السيارات هي الجزء الأكبر من النمو الإجمالي للمطالبات، حيث ارتفعت بنحو 62%. وأوضحت الوكالة أن صمود القطاع وتحمله لزيادة المطالبات يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: عوائد الاستثمار المواتية، الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين (وخاصة التأمين على السيارات)، وتسليم معظم مطالبات الفيضانات لشركات إعادة التأمين الدولية.
ساهم هذا الأداء القوي لقطاع التأمين في حماية مؤشرات جودة أصول البنوك من خطر تعثر سداد قروض الشركات أو الرهن العقاري، وهو ما تزامن مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإماراتي إلى 4.7% في عام 2024، مقارنة بـ 5.9% في عام 2023. وأكدت الوكالة أن التأثير الكلي للفيضانات كان ضئيلاً على الاقتصاد الإماراتي ككل، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي غير النفطي القوي بنسبة 5% في 2024 ساعد في رفع الإقراض المحلي للقطاع الخاص بنحو 7%، مما عزز تحسن نسبة القروض المتعثرة على مستوى النظام.
وفيما يتعلق بالمستقبل، ذكرت “إس آند بي” أنه رغم تزايد وتيرة المخاطر المناخية، فإنها لا تتوقع أن تؤثر هذه المخاطر على الجدارة الائتمانية للبنوك في المستقبل المنظور. وتوقعت الوكالة أن تساعد الاستجابة الحكومية السريعة لدول مجلس التعاون الخليجي، واستثماراتها في مجال التكيف المناخي، وقدرتها واستعدادها لدعم البنوك في حال تعرضها لضغوط، في احتواء تداعيات أي مخاطر مستقبلية.
