حذر معهد معلومات التأمين «Triple-I» وجمعية الاكتواريين للمخاطر «CAS» من أن سوء استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة والتوجهات المرتبطة بالتقاضي أسهما في تضخم غير مسبوق بخسائر تأمين المسؤولية، بلغت قيمته ما بين 231.6 و281.2 مليار دولار خلال العقد الماضي، متجاوزةً التأثيرات المعتادة للتضخم الاقتصادي.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «تأثير التضخم المتزايد على تأمين المسؤولية: 2015–2024» أن ممارسات مثل تمويل الدعاوى القضائية، وأحكام هيئات المحلفين المبالغ فيها، والتغيّرات في أساليب التقاضي، أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف المطالبات ونفقات الدفاع في خطوط التأمين المختلفة، من السيارات الشخصية والتجارية إلى المسؤولية عن المنتجات.
وبيّنت الدراسة أن الجزء الأكبر من الزيادة ناتج عن ارتفاع التكلفة لكل مطالبة، وليس عن زيادة في عدد المطالبات. فقد ارتفعت خسائر تأمين المسؤولية على السيارات الشخصية بما يصل إلى 102.3 مليار دولار، فيما بلغت زيادات التأمين على السيارات التجارية نحو 70.8 مليار دولار، في حين وصلت خسائر المسؤولية الأخرى إلى أكثر من 103 مليارات دولار.
وقال شون كيفيليغان، الرئيس التنفيذي لمعهد «Triple-I»، إن التحليل يوضح أن «الارتفاعات الحادة في خسائر مطالبات تأمين المسؤولية تتجاوز بكثير التضخم الاقتصادي الطبيعي»، مشددًا على أن «سوء استخدام النظام القانوني غذّى تصاعدًا هيكليًا في تكاليف المطالبات، ينعكس مباشرة على شركات التأمين وحاملي الوثائق».
وأضاف الشريك في إعداد الدراسة، الاكتواري جيمس لينش، أن «التضخم في خسائر التأمين له محركات خاصة به»، مشيرًا إلى أن العوامل القانونية – وليس التضخم الاقتصادي وحده – هي التي ضاعفت تكاليف التعويضات إلى مستويات تفوق ما يعكسه مؤشر أسعار المستهلك.
ويخلص التقرير إلى أن معالجة سوء استخدام النظام القانوني أصبحت ضرورة لضبط تكاليف التأمين وحماية المستهلكين من الأعباء المتزايدة.
