شهد الأداء المالي لـ الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني تدهوراً حاداً خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أعلنت الشركة عن نتائج أولية أظهرت تفاقم صافي الخسارة بعد الزكاة بنسبة تجاوزت 456%، لتسجل خسائر قدرها 84.682 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 15.210 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. وقد انعكس هذا التدهور مباشرة على أداء السهم، حيث ارتفعت خسارة السهم الواحد إلى 2.82 ريال.
مسببات التدهور في الأداء المجمع (9 أشهر)
يعود التفاقم الكبير في الخسارة إلى تضافر عاملين رئيسيين: تراجع إيرادات التأمين وارتفاع المصاريف التشغيلية.
- تراجع حجم الأعمال: سجلت إيرادات التأمين تراجعاً بنسبة 17%، حيث بلغت 249.997 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 301.349 مليون ريال سعودي، ويُعزى هذا بشكل أساسي إلى انخفاض حجم الأعمال المكتتب بها من قبل الشركة.
- ارتفاع التكاليف: في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل لافت بنسبة 64.29%، لتصل إلى 13.168 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 4.34% لتسجل 304.335 مليون ريال سعودي.
- تراجع العوائد: تزامناً مع الضغوط التشغيلية، سجلت نتائج دخل الاستثمار تراجعاً بنحو 32.34%، حيث بلغت 7.713 مليون ريال سعودي.
أداء الربع الثالث يؤكد استمرار الضغوط
لم تقتصر التحديات على الأداء المجمع، بل سجل الربع الثالث منفرداً (المنتهي في 30 سبتمبر 2025) تفاقماً في صافي الخسارة، حيث بلغت 31.821 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 1.799 مليون ريال سعودي فقط في الربع المماثل من العام الماضي.
ويُعزى تدهور الربع الثالث بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التأمين بنسبة 29% (لتصل إلى 76.544 مليون ريال) مقارنة بالربع المماثل، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 80.8%. كما ارتفعت مصاريف عقود إعادة التأمين بنسبة 43% لتبلغ 11.255 مليون ريال، مما زاد من الضغط على النتائج النهائية للربع.
74% تآكل في رأس المال ومخالفة للملاءة
تشير البيانات المالية إلى وضع حرج على مستوى المركز المالي، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين تراجعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة المماثلة، ليستقر عند 191.731 مليون ريال سعودي.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وصول الخسائر المتراكمة للشركة إلى 223.02 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 74% من رأس المال. وقد دفع هذا التآكل في رأس المال مراجع الحسابات إلى التأكيد على وجود “عدم تأكد جوهري” يثير شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرارية.
كما أكد المراجع أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات الحفاظ على نسبة الملاءة المالية وفقاً للوائح التنفيذية، ولم تلتزم كذلك بمتطلبات نظام الشركات الخاصة بتجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 50% من رأس المال.
