طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم حتى 8 ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات التسوية، وتحفيز التحول الرقمي في شركات التأمين، ورفع مستوى السلوكيات والممارسات في القطاع.
وأوضحت الهيئة أن التعديل المقترح يهدف إلى تقليص مدة معالجة وتسوية مطالبات الأفراد، عبر فصل مدة المعالجة عن مدة التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. كما يتضمن التعديل منح الهيئة صلاحية استثناء بعض المنتجات من المدد الزمنية المحددة متى اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، بما يعزز مرونة التطبيق واستقرار السوق.
وبحسب النص الحالي للمادة، لا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد 15 يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، مع إمكانية التمديد 15 يوماً إضافية، فيما تصل مدة تسوية مطالبات الشركات إلى 45 يوماً بعد استلام المستندات وتقرير مقدر الخسائر.
أما في التعديل المقترح، فقد حددت الهيئة مدة معالجة مطالبات الأفراد بـ 5 أيام من استلام المطالبة المكتملة، ومدة تسويتها بيومين بعد انتهاء المعالجة، مع إمكانية تمديد المدة الإجمالية إلى 7 أيام مع إشعار المراقب النظامي. كما أبقى التعديل على مدة تسوية مطالبات الشركات دون تغيير عند 45 يوماً.
وأكدت هيئة التأمين أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحسين كفاءة قطاع التأمين، وتعزيز حماية المستفيدين، ورفع مستوى الشفافية والانضباط في السوق.
هيئة التأمين تعيد هيكلة مدة المطالبات لتعزيز الكفاءة واستقرار السوق
