طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل نص المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الخاصة بعوائد استثمار الوديعة النظامية للشركات، في منصة استطلاع حتى تاريخ 6 يناير 2026.
وبحسب الهيئة، تضمن التعديل أن تعود عوائد استثمار الوديعة النظامية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين بدلاً من البنك المركزي.
وبينت أن ذلك يأتي لما فيه من تحفيز للشركات في القطاع والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوق التأمين المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المراكز المالية للشركات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.
النص الحالي:
«يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، وللبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي، وتعود عوائدها للبنك المركزي».
النص المقترح:
«يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، ولهيئة التأمين أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده الهيئة في حينه، ويتم استثمارها من قبل الهيئة، وتعود عوائدها للشركة͘».
